ایرانیان جهان - خراسان /تازه ترین داده های مرکز آمار نشان می دهد همزمان با شرایط رکودی صنایع در تابستان امسال، تورم تولید این بخش نیز افزایش یافته است. چه آینده ای در انتظار این شاخص پیش نگر تورم است؟ 
 ​​​​​​​ مرکز آمار، تورم تولیدکننده بخش صنعت در تابستان امسال را به صورت نقطه ای 21.8 درصد اعلام کرده که دومین ماه صعودی این شاخص را پس از افت آن در تیرماه نشان می دهد. این در حالی است که با آغاز به کار دولت چهاردهم وزارت اقتصاد سیاست افزایش نرخ دلار نیما و نزدیک شدن آن به نرخ ارز در بازار آزاد را در پیش گرفته است. از آن جایی که تورم تولیدکننده و نرخ ارز نیما با یکدیگر ارتباط زیادی دارند و همچنین این که گزارش ها از وقوع چهارمین رکود ماهانه تولید صنایع در شهریور خبر می دهند، این سوال مهم مطرح می شود که آیا روند تورمی جدید در راه است؟

دومین افزایش پیاپی تورم نقطه ای
مرکز آمار، تازه ترین برآورد خود از شاخص تورم تولیدکننده بخش صنعت را منتشر کرد. این شاخص به طور خلاصه میزان افزایش قیمت محصولات کارخانجات صنعتی پیش از عرضه به بازار (قیمت درِ کارخانه) را مورد توجه قرار می دهد و تغییرات آن نشانه ای از تغییرات تورمی در بازار و از منظر مصرف کنندگان است.
با این حال، این داده حاکی از آن است که در شهریورماه امسال، تولیدات صنایع به طور متوسط نسبت به شهریور سال گذشته، 21.8 درصد گران تر شده اند و از سوی دیگر این شاخص برای دومین ماه پیاپی در تابستان افزایشی شده است. پیش از این، این شاخص از ابتدای سال تا خرداد، افزایش محسوسی را نشان می داد. با این حال در تیرماه که نتایج انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد، این شاخص تا حدی عقب نشینی کرد، اما پس از آن هم اینک مجدداً روندی صعودی در آن مشاهده می شود.
تورم تولیدکننده صنعت به کدام سو می رود؟
تورم تولیدکننده به عنوان یک شاخص پیش بینی کننده تورم مصرف کننده به شمار می رود. بر این اساس، این سوال مهمی است که تورم تولیدکننده بخش صنعت به کدام سو خواهد رفت و در نهایت چه تاثیری بر تورم مصرف کننده خواهد گذاشت؟ به نظر می رسد در این زمینه توجه به حداقل 2 عامل روند تولید و همچنین نرخ ارز ضروری است.
تولید در رکود
اگر از سمت مصرف کننده بخواهیم به موضوع بنگریم، باید گفت در صورتی که وضعیت عرضه تولیدات صنعتی نسبت به تقاضا دارای افزایش باشد، فشارهای تورمی بر قیمت این کالاها کاهش خواهد یافت و بالعکس. با این حال، بررسی وضعیت شاخص مدیران خرید (شامخ) در بخش صنعت گویای این است که در شهریور امسال، برای چهارمین ماه متوالی، تولید صنعتی در کشور با کاهش روبه‎رو شده است. دلایلی که گزارش اتاق بازرگانی ایران در این زمینه ارائه کرده، ناترازی های انرژی، چالش های تخصیص ارز تولیدکنندگان و افت تقاضای مشتریان به دلیل کمبود نقدینگی بوده است. درخور ذکر است این نتایج را گزارش های پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران که آن را مرکز پژوهش های مجلس و با توجه به صنایع بورسی تهیه می کند نیز تایید می کند. بر اساس این گزارش، تولید و فروش صنایع بورسی در شش‎ماهه امسال نسبت به شش‎ماهه سال گذشته، به ترتیب افت 2.2 درصد و نیز 0.9 درصد داشته است.
افزایش هزینه های تولید در راه است؟
اگرچه کاهش تقاضای مشتریان صنایع، می تواند به معنای زمینه های کاهشی تورم در این بخش باشد، با این حال، در سوی دیگر زمینه هایی از افزایش هزینه های تولید صنایع دیده می شود که می تواند نهایتاً منجر به ایجاد تورم شود. یکی از این زمینه ها، سیاست افزایش نرخ ارز نیما و کاهش هرچه بیشتر فاصله آن با نرخ ارز بازار غیررسمی است. موضوعی که همتی وزیر اقتصاد اخیراً نیز به آن تاکید کرده است.
این موضوع ازآن جایی اهمیت دارد که یافته های بانک مرکزی نشان می دهد همبستگی نرخ ارز نیما و شاخص بهای تولیدکننده برای نرخ کالاها، به 70 درصد نیز می رسد.
در این زمینه تعقیب روند قیمت ارز نیمایی نشان می دهد که نرخ ارز نیما از ابتدای امسال با افزایش بیش از 6700 تومان، هم اینک سطح 50 هزار تومان را نیز رد کرده است. این در حالی است که افزایش نرخ غیررسمی ارز در این مدت، (با توجه به نرخ 63 هزار و 600 تومانی دلار در بازار غیررسمی) در حدود 3 هزار و 300 تومان بوده است.
درمجموع باید گفت در صورتی که برآیند سیاست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، حرکت هرچه بیشتر به سوی تک نرخی کردن ارز (برای کاهش حداکثری رانت های ارزی و نیز افزایش حمایت از بورس و صنایع صادراتی) و آزاد گذاشتن نرخ ارز در بازار غیررسمی باشد، و همچنین موانع رشد تولید صنایع کماکان ادامه داشته باشد، این وضعیت به قیمت افزایش هزینه های تولید صنایع و در نتیجه تورم تولیدکننده صنایع تمام خواهد شد. موضوعی که همان طور که گفته شد می تواند به افزایش تورم مصرف کننده نیز بینجامد. بنابراین به نظر می رسد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می بایست روی نقطه بهینه ای در خصوص افزایش نرخ نیما و همچنین تورم (و با توجه به واقعیات معیشتی در جامعه) توافق کنند.